قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة وضع رئيس جماعة سيدي اسماعيل (ع.ج) التابعة لإقليم الجديدة تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة التراب الوطني مع متابعته في حالة سراح، في الوقت الذي التمس وكيل الملك لدى ذات المحكمة متابعته في حالة اعتقال. وتمت متابعة رئيس الجماعة (ع.ج) الذي ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بناء على شكاية تقدمت بها الشبكة الوطنية لحقوق الانسان عبر فرعها بالجديدة، تتهم المشتبه به بتزوير عقد عرفي واستعماله..
وقرر قاضي التحقيق بعد أن خير المشتبه به بين الكلام من عدمه حيث لاذ الأخير بالصمت واختار عدم الإجابة، تأخير التحقيق الإبتدائي إلى غاية 04 أكتوبر 2022 ومتابعته في حالة سراح من أجل جنحة تزوير عقد عرفي واستعماله اضرارا بالخزينة العامة و تزوير خاتم والنصب… وتخشى بعض الفعاليات تدخل جهات ما لطمس معالم هذه القضية التي أصبحت قضية رأي عام وتحظى بمتابعة واهتمام شريحة واسعة من المواطنين بإقليم الجديدة خاصة وربوع المملكة عامة.
