إحالة موظفة بمحكمة الاستئناف بالجديدة على السجن في قضية ارتشاء والتدخل في ملف قضائي

قرر وكيل الملك، اليوم الاثنين، إحالة موظفة بمحكمة الاستئناف بالجديدة على السجن، وذلك بعد عرضها عليه في إطار قضية تتعلق بشبهة الارتشاء والتدخل في ملف قضائي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعنية بالأمر كانت قد وضعت رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك في سياق الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية بشأن الأفعال المنسوبة إليها.
وتتابع الموظفة المعنية بشبهة تلقي رشوة والتدخل في مسار ملف قضائي، وهي الأفعال التي استدعت فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهمة كانت تشتغل سابقا بالمحكمة الابتدائية قبل انتقالها إلى محكمة الاستئناف بالجديدة، حيث تخضع حاليا للمساطر القضائية المعمول بها في مثل هذه القضايا.
وينتظر أن تواصل الجهات القضائية المختصة النظر في الملف خلال المراحل المقبلة من المسطرة، في أفق ترتيب الآثار القانونية اللازمة بناء على نتائج الأبحاث والتحقيقات الجارية، مع احترام قرينة البراءة التي تظل مكفولة للمعنية بالأمر إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.